"في هذه الحالة ينخفض راتبك!!" قانون العمل الإماراتي يحدد شروط تعديل الرواتب والعقود!!

يتساءل العديد من الموظفين عن ضوابط تعديل عقود العمل وتخفيض الرواتب وتعتبر هذه القضايا من المواضيع المهمة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتغيرات في سوق العمل وسنستعرض في هذا المقال ما ينص عليه القانون الإماراتي بشأن هذه المسائل، وما هي حقوق الموظف في مواجهة أي تعديلات غير مرغوبة .

موقف قانون العمل من تعديل العقود

بموجب قانون العمل الإماراتي لا يحق لصاحب العمل تعديل عقد العمل بهدف تخفيض الرواتب ويؤكد القانون على أن صاحب العمل يمكنه إجراء تعديلات على العقد، لكن ذلك يجب أن يتماشى مع مصلحة العامل وبناءً عليه فإن أي تغيير قد يتم دون مراعاة هذه الشروط يعتبر غير قانوني هاقجه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اقرأ أيضا: فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 1700 درهم .. لحق الفرصة وقدم الآن

تساؤلات حول تخفيض الرواتب

في كثير من الشركات، يجد الموظفون أنفسهم أمام عقود جديدة تتضمن شروطًا أقل ملاءمة، مثل تخفيض الراتب الأساسي ويتساءل العديد من هؤلاء عن مشروعية هذه العقود، وما إذا كان عدم التوقيع عليها قد يعتبر فصلًا تعسفيًا وفقًا لآراء قانونيين، فإن تعديل العقد من قبل صاحب العمل يجب أن يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، والتي تحظر أي تخفيضات في الرواتب دون أسباب قانونية واضحة.

الشروط اللازمة لتعديل عقود العمل

يحدد قانون العمل الإماراتي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتعديل عقد العمل أحد هذه الشروط ينص على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، فلا يحق لصاحب العمل تعديل الشروط إلا إذا كانت هذه التعديلات في صالح الموظف. 

وفقًا للمادة 65 (5) من القانون، فإن أي تعديل على شروط العقد يجب أن يحقق المنفعة العامة، وإذا كان من المحتمل أن تكون التعديلات أقل فائدة، فلن يتم السماح بها.

اقرأ أيضا: كم تكلفة تصريح العمل في الإمارات

التحويل بين العقود

عند تحويل عقود العمل من غير محددة المدة إلى محددة المدة، ينبغي أن تظل شروط العمل كما هي، ما لم تكن التغييرات أكثر فائدة للموظف وعليه فإن الموظفين الذين يواجهون مثل هذه التحويلات لهم حقوق واضحة تحميهم من أي تعديلات تعسفية قد تضر بمصالحهم.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News