"بقوانين صارمة" الكويت تفرض قوانين جديدة لتنظيم إقامة الأجانب وهذه الفئات من الوافدين الاكثر تضرراً

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في تنظيم العمل والإقامة، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم قانون جديد يهدف إلى الحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات، مع تحديد ضوابط مشددة لتنظيم وجود الأجانب في البلاد وهذا القانون الذي يهدف إلى إعادة هيكلة النظام الإداري في الكويت، سيشكل نقطة فارقة في طريقة إدارة وتطبيق قواعد الإقامة والعمل للأجانب .

تفاصيل مشروع القانون

 يشتمل المشروع على مجموعة من المواد القانونية الصارمة التي تتضمن بنودًا متعلقة بالدخول والإقامة والعمل للأجانب في الكويت، بهدف القضاء على الممارسات غير القانونية في سوق العمل ويتكون القانون من 7 فصول و36 مادة قانونية تغطي جميع جوانب عملية استقدام الأجانب وإقامتهم في البلاد، بما في ذلك الجوانب القانونية المتعلقة بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها ييفتو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أحد أبرز بنود المشروع هو منع الاتجار بالإقامة من خلال استغلال تأشيرات الدخول أو تجديد الإقامات مقابل مبالغ مالية أو منافع أخرى، وهو ما سيساهم بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية المرتبطة بهذا النوع من النشاطات كما ينص المشروع على أن أي صاحب عمل أو مستقدم أجنبي لا يجوز له تشغيل الأجنبي في غير الغرض الذي تم استقدامه من أجله، أو تمكينه من العمل في أماكن أخرى دون ترخيص من وزارة الداخلية.

كما تم وضع قواعد صارمة لحماية حقوق الأجانب في العمل، حيث يمنع قانون المشروع أي صاحب عمل من الامتناع عن دفع مستحقات العامل الأجنبي دون وجه حق وأيضًا يُمنع على الأجانب العمل لدى الغير دون إذن من جهة عملهم الأصلية أو من الجهات المختصة.

اقرأ أيضا: الكويت تستأنف الدوام المرن وتغييرات كبيرة في عدد ايام العمل "أعرف التفاصيل"

العقوبات والأحكام

 يتضمن المشروع عقوبات رادعة للمخالفين تشمل الإبعاد عن البلاد وتطبيق غرامات مالية على المتورطين في ممارسات الاتجار بالإقامات كما يحظر على أي شخص إيواء أو تشغيل أجنبي بدون إقامة قانونية صالحة، مما يعزز التزام أصحاب العمل بتوفير البيئة القانونية المناسبة للعاملين الأجانب.

اقرأ أيضا: "فرصة جديدة للمصريين" هل فتحت الكويت أبواب العمل في 2024؟ إليك التفاصيل الكاملة

إجراءات الإبلاغ والإخطار

 يضع المشروع أيضًا عبئًا قانونيًا على مستقدمي الأجانب بإلزامهم بالإبلاغ عن انتهاء صلاحية سمة الدخول أو الإقامة الخاصة بالعامل الأجنبي، في حال عدم مغادرته البلاد، مما يسهم في تنظيم علاقة الأجانب بالجهات الحكومية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News