الإمارات تفرض عقوبات صارمة تصل لمليون درهم!! قرارات غير متوقعة ستصدم الجميع

تبرز ظاهرة الشهادات المزورة كأحد التحديات البارزة التي تهدد مصداقية سوق العمل ونزاهته وفي عالم يسعى لتحقيق الكفاءة والاحترافية، تُشكل الشهادات المزورة تهديداً مباشراً للجودة المهنية، مما دفع العديد من الدول، وعلى رأسها الإمارات، إلى اتخاذ تدابير صارمة للتصدي لهذه المشكلة عبر سن قوانين حازمة تهدف إلى حماية السوق وضمان التنافسية العادلة .

الإجراءات القانونية في الإمارات لمكافحة الشهادات المزورة

اعتمدت الإمارات القانون رقم 9 لسنة 2021 بهدف التصدي لظاهرة الشهادات العلمية المزورة، سواء الصادرة عن جهات غير مرخصة أو تلك التي يتم تزويرها للحصول على فرص وظيفية أو ألقاب علمية والقانون يعاقب بشدة على تقديم أو استخدام شهادات غير معتمدة، حيث تنص المادة (6) على فرض عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر أو غرامة تصل إلى 30,000 درهم، أو كليهما معاً نزهجث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وفي الحالات التي يكون فيها التزوير متعمداً للحصول على وظيفة أو لقب علمي، تتصاعد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم، بينما يعاقب الموظف الذي يتغاضى عن استخدام شهادة مزورة وهو على علم بذلك بالسجن حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100,000 ومليون درهم.

اقرأ أيضا: "فرصة العمر في 2025" عقد عمل في الإمارات براتب خرافي يشعل المنافسة!

محاصرة مروجي الشهادات المزورة

لم يتوقف التشريع عند معاقبة مستخدمي الشهادات المزورة فقط، بل شمل أيضاً كل من يروج أو يساهم في إصدار تلك الشهادات وفقاً للقانون تصل عقوبة الترويج أو إصدار الشهادات المزورة إلى السجن لمدة سنتين وغرامة تتراوح بين 500,000 ومليون درهم كما يتم تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لمعاقبة أي شخص يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية.

هذا الإجراء يعكس حرص الإمارات على ملاحقة هذه الظاهرة من جذورها ومنع أي تلاعب يؤثر على نزاهة سوق العمل أو يقلل من مصداقية المؤسسات التعليمية الموثوقة.

اقرأ أيضا: إجازة رأس السنة في الإمارات وموعدها

تأثير الشهادات المزورة على سوق العمل

الشهادات المزورة لا تُعتبر مجرد مخالفة قانونية، بل تُلحق أضراراً كبيرة بسوق العمل فهي تضعف مستوى الكفاءة المهنية، وتُفقد المؤسسات مصداقيتها أمام العملاء والشركاء علاوة على ذلك تؤدي إلى تضييع الفرص على الأفراد المؤهلين، مما ينعكس سلباً على الأداء الوظيفي وجودة العمل في مختلف القطاعات.

من خلال هذه القوانين تسعى الإمارات إلى تعزيز التنافسية العادلة وضمان أن الأفراد المؤهلين فقط هم من يشغلون المناصب المختلفة وهذا الالتزام يعكس رؤية الدولة للحفاظ على بيئة عمل نزيهة تُشجع على التطوير والابتكار.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News