لأول مرة في الخليج.. استخدام هذه التقنية الحديثة في سحب ومنح الجنسية الكويتية (تعرف عليها)

في سابقة هي الأولى من نوعها بالخليج، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن اعتماد البصمة الوراثية والبيومترية كأدلة علمية حاسمة في قضايا منح وسحب الجنسية، وذلك ضمن حزمة قرارات شملت 962 حالة بين تزوير وازدواج جنسية ومخالفات أخرى .

تفاصيل القرار: الفحص الوراثي شرط أساسي لـ قضايا الجنسية الكويتية

أصدرت الوزارة قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يُلزم سنثسا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• المواطنين والمقيمين المشتبه في قضايا متعلقة بالجنسية بإجراء فحص وراثي وبيومتري تحت إشراف الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
• ضرورة اعتماد المختبرات طبياً وفنياً، مع توثيق دقيق لعينات الدم أو اللعاب لضمان النزاهة.
• منع أي صلة قرابة بين العاملين بالمختبرات والمفحوصين، واستبعاد المحكومين في قضايا أخلاقية.

كيف تُتخذ القرارات؟ آلية جديدة لـ إدارة ملف الجنسية

1. تُحلل العينات في المختبرات المعتمدة.
2. تُرفع النتائج إلى الإدارة العامة للجنسية لوضع الرأي القانوني.
3. تُعرض التقارير على اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار النهائي.

صدمة في الكويت: سحب الجنسية من 962 شخصاً دفعة واحدة

كشفت الوزارة عن إجراءات غير مسبوقة شملت:

• 13 حالة لحمَلة جنسيات مزدوجة.
• 268 حالة تزوير في الوثائق.
• 681 حالة سُحبت جنسيتهم لـ"المصلحة العليا"، خاصة من حصلوا عليها عبر "الأعمال الجليلة" أو التبعية.

حق الطعن: إعادة الفحص متاحة بشروط

يسمح القرار بإعادة التحليل عند الطلب، بموافقة إدارة الجنسية الكويتية، لضمان العدالة وحماية الحقوق.

ردود فعل متباينة: بين الإصلاح ومخاوف الحقوقيين

أثار القرار جدلاً واسعاً:

• المؤيدون: يرونه خطوة لـحماية الهوية الوطنية ومواجهة التلاعب في ملف الجنسية.
• المعارضون: يحذرون من إسقاط الجنسية دون محاكمات علنية، معتبرين ذلك انتهاكاً للحقوق المدنية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News