قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة ؟

في إطار جهودها المستمرة لدعم التنمية البشرية وتعزيز استقرار سوق العمل، أعلنت دولة قطر عن إطلاق قانون جديد يستهدف تعزيز التوطين في القطاع الخاص، وذلك ضمن رؤيتها الطموحة "قطر 2030" . يهدف هذا القرار إلى تمكين المواطنين القطريين من المشاركة الفاعلة في عجلة الاقتصاد الوطني، عبر توفير فرص عمل نوعية ومجزية في مختلف القطاعات الحيوية.

أهمية قانون التوطين في قطر لتحقيق التنمية المستدامة

يمثل قانون التوطين في قطر خطوة مفصلية في مسيرة إصلاح سوق العمل، حيث يسعى إلى شسثوع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• رفع نسبة التوظيف للمواطنين القطريين داخل الشركات والمؤسسات الخاصة.
• تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريب احترافية وشهادات معتمدة.
• تشجيع الشباب القطري على الانخراط في القطاع الخاص عبر حوافز مالية ومعنوية.
• تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل دائمة ومستقرة.

أبرز ملامح قانون التوطين في القطاع الخاص القطري

صدر القانون رقم (12) لعام 2024 عن وزارة العمل القطرية، متضمناً إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم التوظيف في القطاع الخاص. وتتمثل أبرز بنوده في:

• تصنيف الشركات بحسب حجمها ونوع نشاطها، لتحديد نسب التوطين المطلوبة.
• إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع الجامعات ومراكز التطوير المهني.
• تقديم مزايا مالية للمواطنين القطريين وأبناء القطريات عند العمل في القطاع الخاص.
• إلزام المؤسسات بتوقيع عقود عمل عادلة تحفظ حقوق الموظفين وتضمن بيئة عمل مستقرة.

المجالات المستهدفة ضمن قانون التوطين في قطر

يشمل التوطين في قطر مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها:

• القطاع التجاري والصناعي
• الأنشطة الرياضية والسياحية
• الخدمات التكنولوجية والاستشارية
• المنشآت الترفيهية والتعليمية

تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة التوظيف للكوادر القطرية في مجالات حيوية تدعم التنوع الاقتصادي وتقلل الاعتماد على العمالة الوافدة.

تأثير التوطين في قطر على سوق العمل الوطني

من المتوقع أن ينعكس تطبيق قانون التوطين في قطر إيجاباً على الاقتصاد وسوق العمل من خلال:

• رفع كفاءة الموارد البشرية الوطنية وتزويدها بالخبرات المطلوبة للقيادة والإدارة.
• تقليل نسب البطالة بين الشباب القطري وتحقيق الاستقرار المهني.
• تعزيز بيئة العمل التنافسية داخل القطاع الخاص، ما يدفع نحو تحسين الإنتاجية وجودة الخدمات.

التوطين في قطر بوابة لتحقيق النمو الاقتصادي والبشري

تجسد مبادرة التوطين في قطر التزام الدولة بتفعيل دور المواطن في التنمية الوطنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030. ومن خلال تطبيق هذا القانون، تسير قطر بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وشامل، يقوده أبناء الوطن بكفاءة واقتدار.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News