قانون صارم في سلطنة عمان يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في مسقط!

في خطوة تعكس حرصها الدائم على تطوير بيئة الأعمال ورفع جودة الحياة، أعلنت بلدية مسقط عن حزمة إجراءات تحويلية تهدف إلى تنظيم الباعة المتجولين في عمان، هذه المبادرة الطموحة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع البيع المتجول، مع التركيز على تعزيز النظام العام، وضمان الالتزام بأعلى المعايير الصحية والقانونية، وخلق فرص اقتصادية مستدامة للمواطن العماني .

قرارات بلدية مسقط الجديدة: ضوابط دقيقة لتنظيم البيع المتجول

أوضحت بلدية مسقط أن الإجراءات الجديدة لـ تنظيم الباعة المتجولين في عمان ترتكز على عدة ركائز أساسية لضمان نجاحها واستدامتها ذدرظص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

  1. تمكين الكفاءات الوطنية: حصر مزاولة نشاط البيع المتجول حصريًا على المواطنين العمانيين، بهدف تعزيز توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في هذا القطاع الحيوي.
  2. الترخيص الإلزامي: اشتراط الحصول على ترخيص رسمي من بلدية مسقط كمطلب أساسي لممارسة أي نشاط بيع متجول، مما يضمن الشفافية والرقابة الفاعلة.
  3. تخصيص مواقع منظمة: تحديد أماكن محددة ومهيأة مسبقًا لمزاولة النشاط، تسهيلاً لعمليات الرقابة والتنظيم وتحسين المظهر الحضري.
  4. محاربة العشوائية: تطبيق إجراءات صارمة لمنع الممارسات غير المرخصة والحد من الأنشطة العشوائية التي تشوه المنظر العام أو تخل بالأمن والسلامة.

الإطار القانوني: أسس متينة لـ تنظيم الباعة المتجولين في عمان

تستند إجراءات بلدية مسقط الجديدة إلى القرار الوزاري رقم 241/2016، الذي وضع أسسًا قانونية رصينة لـ تنظيم الباعة المتجولين في عمان، تشمل:

  • الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية: ضمان سلامة وجودة السلع الغذائية وغير الغذائية المعروضة للمستهلكين.
  • توثيق الأوضاع القانونية: ضرورة حصول كل بائع متجول على التصاريح والتراخيص الرسمية المطلوبة من الجهات المعنية.
  • القضاء على الفوضى: منع أي ممارسات تعيق حركة المواطنين أو تضر بالمصالح التجارية المرخصة أو تشكل خطرًا على الجمهور.

تؤكد البلدية أن هذه الضوابط تُعد حجر الزاوية لبناء بيئة تجارية منظمة وآمنة تعود بالنفع على البائع والمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء.

كيف يُعزز تنظيم الباعة المتجولين في عمان الاقتصاد الوطني؟

تترجم مبادرة بلدية مسقط لـ تنظيم الباعة المتجولين في عمان إلى فوائد اقتصادية ملموسة على عدة مستويات:

  • خلق فرص وظيفية للعمانيين: فتح آفاق جديدة للشباب العماني الطامح لبدء مشروعه الخاص بحد أدنى من المتطلبات الرأسمالية.
  • دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: تحويل البيع المتجول من نشاط عشوائي إلى مشروع صغير منظم قابل للنمو والتطوير.
  • رفع جودة الخدمات والمنتجات: المنافسة الشريفة في مواقع منظمة تحفز الباعة على تقديم أفضل ما لديهم، مما ينعكس إيجابًا على المستهلك.
  • تحقيق توازن سوق العمل: تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات أساسية، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية الفاعلة.
  • تعزيز الاستدامة الاقتصادية: بناء قطاع اقتصادي غير رسمي منظم يساهم في الناتج المحلي ويعزز الاكتفاء الذاتي.

جدول ملخص: شروط مزاولة نشاط البيع المتجول في مسقط بعد القرارات الجديدة

البند الشرط / التفصيل
الجنسية حصرًا للمواطنين العمانيين
الترخيص الأساسي الحصول على ترخيص رسمي من بلدية مسقط إلزاميًا
مواقع العمل الأماكن المخصصة مسبقًا من قبل البلدية فقط
الاشتراطات الصحية الالتزام الكامل بالمعايير الصحية المحددة
العقوبات غرامات مالية، مصادرة البضائع، إيقاف النشاط

مستقبل واعد: تنظيم الباعة المتجولين في عمان كرافد للتنمية

تمثل إجراءات بلدية مسقط لـ تنظيم الباعة المتجولين في عمان أكثر من مجرد ضوابط رقابية؛ فهي ركيزة لرؤية اقتصادية واجتماعية أوسع. من خلال تمكين الشباب العماني، وخلق فرص عمل مستدامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة في الشارع العماني، تسهم هذه السياسات بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040 المتعلقة ببناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الكفاءات المحلية. يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، مع استمرار التطبيق الفعال والرقابة الذكية، إلى تحسين ملموس في بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بين المستهلك والبائع، ودفع عجلة التنمية المحلية نحو آفاق أرحب.

إنضم لقناتنا على تيليجرام