فرض قانون جديد في الكويت يغير شروط الزواج للرجال والفتيات .. هذا ما ينتظر المقبلين على الزواج!

في تحول تشريعي لافت يعكس توجه الكويت نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، أعلنت الدولة عن تعديل قانوني مهم يتعلق بـ الزواج في الكويت، حيث تم رفع السن القانوني للزواج من 15 إلى 18 عامًا، هذا القرار الذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية، يُعدّ نقلة نوعية في مسار الإصلاحات الاجتماعية والقانونية في البلاد، ويهدف بشكل أساسي إلى حماية القاصرين وضمان نضج أطراف العلاقة الزوجية قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية .

ما أبرز ملامح التعديل الجديد في قانون الزواج في الكويت؟

التعديل الذي طال المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية يتضمن مجموعة من الضوابط الملزمة التي تنظم الزواج في الكويت بطريقة أكثر مسؤولية وعدالة، أبرزها حجفثع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

  • حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن 18 عامًا نهائيًا.
  • اشتراط موافقة واضحة وصريحة من الطرفين بعد بلوغ السن القانوني.
  • التأكيد على مراعاة الضوابط الدستورية والشريعة الإسلامية، بما يحقق التوازن بين التشريعات الوطنية والقيم الدينية.

هذا الإجراء لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يعكس نضجًا مؤسسيًا في التعامل مع قضايا الطفولة والأسرة، ويضع الكويت في مصاف الدول التي تراعي حقوق الأطفال وتؤمن بضرورة تمكين الشباب لبناء مستقبلهم بثقة ووعي.

لماذا رفعت الكويت سن الزواج إلى 18 عامًا؟

يأتي هذا التعديل في سياق رؤية شاملة تسعى إلى تطوير نظام الزواج في الكويت بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والمحلية، ويستند إلى عدة أهداف رئيسية:

1. التزامات دولية تعزز حماية حقوق الطفل

الكويت تُعد من الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ما يفرض التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بتطبيق معايير تحظر زواج القاصرات وتضمن تمتع كل طفل بفرصة النمو الطبيعي بعيدًا عن المسؤوليات المبكرة.

2. الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية للمراهقين

تشير الدراسات إلى أن الزواج المبكر يرتبط بارتفاع نسب المشاكل الصحية والنفسية، فضلًا عن مخاطر الحمل في سن مبكرة، لذلك فإن رفع سن الزواج يُسهم في:

  • تقليل نسب الحمل المبكر.
  • حماية الفتيات من المضاعفات الجسدية والنفسية.
  • ضمان استمرار التعليم والحد من التسرب المدرسي.

3. تمكين الشباب وتوفير بيئة مستقرة للزواج

عندما يكون الشاب أو الشابة في سن أكثر نضجًا، يكونان أكثر قدرة على:

  • اتخاذ قرارات عقلانية بشأن مستقبلهم.
  • بناء علاقة زوجية قائمة على التفاهم والمسؤولية.
  • الدخول إلى سوق العمل بعد الحصول على التعليم الكافي.

آثار قانون رفع سن الزواج على المجتمع الكويتي

إن تعديل قانون الزواج في الكويت من شأنه أن يُحدث سلسلة من التغيرات الاجتماعية الإيجابية، ومنها:

  • انخفاض معدلات الطلاق بسبب نضج الطرفين عند اتخاذ قرار الزواج.
  • تعزيز دور المرأة في التعليم والعمل، مما يؤدي إلى مساهمة فعالة في التنمية.
  • تقليل أعباء الزواج المبكر على الأسر والمجتمع، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية.

أسئلة شائعة حول رفع سن الزواج في الكويت

1. هل يُسمح بأي استثناءات للزواج تحت سن 18؟

حتى الآن، لا يتضمن القانون أي استثناءات. جميع العقود التي تتم تحت السن القانوني تُعتبر غير موثقة، ويُنتظر من أي تعديلات مستقبلية أن تلتزم بأطر صارمة تحافظ على مبدأ حماية القاصرين.

2. ما هي عقوبة من يُخالف القانون الجديد؟

بموجب التعديل:

  • يُعتبر عقد الزواج غير قانوني إذا أُبرم دون السن القانونية.
  • يُحرم الطرفان من الحقوق الزوجية مثل النفقة أو الإرث.
  • قد يُعرض المخالف للمساءلة القانونية بحسب ما تنص عليه القوانين الكويتية.

الزواج في الكويت بعد التعديل: نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا

يُشكل هذا التعديل علامة فارقة في تطور التشريعات الاجتماعية في الكويت، حيث يعكس حرص الدولة على تأسيس بيئة قانونية تُنصف القُصّر وتمنع استغلالهم في سن لا تسمح بتحمل مسؤولية الزواج. كما أن هذا القرار يُساهم في بناء مجتمع كويتي أكثر وعيًا واستقرارًا، ويمنح الشباب الوقت والمساحة للنضج والتطور قبل خوض تجربة الزواج.

الكويت نموذج يُحتذى في حماية الطفولة

من خلال رفع سن الزواج إلى 18 عامًا، تؤكد الكويت أنها ماضية في طريق التقدم الإنساني والتشريعي، واضعة مصلحة الإنسان في مقدمة أولوياتها. ويُتوقع أن تُلهم هذه الخطوة كثيرًا من الدول العربية لإعادة النظر في قوانين الزواج لديها بما يتماشى مع متطلبات العصر.

إنضم لقناتنا على تيليجرام