رسميا؛ الكويت تعلن موعد إجازة عيد الأضحى 2025 .. مفاجأة في عدد أيام العطلة الرسمية؟

  • كتب بواسطة :

في إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تفاصيل إجازة عيد الأضحى الرسمية لجميع موظفي الدولة . ويأتي هذا الإعلان حرصاً من الحكومة على توفير أجواء روحانية ومريحة للمواطنين والمقيمين خلال هذه المناسبة الإسلامية العظيمة.

مواعيد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2025

وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد تقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في الكويت يوم الخميس 5 يونيو 2025، الذي يصادف يوم الوقوف بعرفة، وتستمر حتى يوم الأحد 8 يونيو 2025، وهو اليوم الثالث من عيد الأضحى المبارك. كما تمت إضافة يوم الاثنين 9 يونيو 2025 كيوم راحة إضافي، لتكتمل بذلك عطلة مريحة تمتد لخمسة أيام متتالية درقطا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد استئناف الدوام بعد إجازة عيد الأضحى 2025

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح أن الدوام الرسمي سيُستأنف اعتباراً من الثلاثاء 10 يونيو 2025. ويأتي هذا القرار عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي شدد على ضرورة تنظيم فترات الإجازة بما يحقق التوازن بين راحة الموظفين واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

الجهات المستثناة من العطلة

أشار مجلس الوزراء إلى أن بعض الأجهزة الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار – مثل القطاعات الأمنية والصحية – ستحدد مواعيد عطلاتها الخاصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع مراعاة الصالح العام واحتياجات المجتمع.

أهمية إجازة عيد الأضحى للموظفين والمجتمع

تُعد إجازة عيد الأضحى فرصة ذهبية لتعزيز الروابط الأسرية وممارسة الشعائر الدينية في أجواء من الراحة والطمأنينة. كما أنها تنعكس إيجاباً على الصحة النفسية والبدنية للموظفين، مما يسهم في تحسين الإنتاجية بعد العودة إلى العمل.

ملخص جدول إجازة عيد الأضحى 2025 في الكويت

اليوم التاريخ المناسبة
الخميس 5 يونيو 2025 يوم عرفة – بداية الإجازة
الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام العيد
السبت 7 يونيو 2025 ثاني أيام العيد
الأحد 8 يونيو 2025 ثالث أيام العيد – نهاية الإجازة الرسمية
الاثنين 9 يونيو 2025 يوم راحة إضافي
الثلاثاء 10 يونيو 2025 العودة إلى العمل

الكويت توازن بين راحة الموظف واستمرارية الخدمات

دأبت الحكومة الكويتية على تنظيم العطلات الرسمية بما يتوافق مع القوانين، مع التأكيد على استمرارية العمل في القطاعات الحيوية. ويُظهر هذا النهج التزام الدولة براحة موظفيها دون التأثير على سير الأعمال والخدمات العامة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام