قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة!

في إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، أعلنت دولة قطر عن قانون جديد يهدف إلى تعزيز التوطين في قطر داخل القطاع الخاص، تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين الكفاءات القطرية لتكون المحرك الرئيسي للنمو والتطور في مختلف المجالات الحيوية .

لماذا يعتبر التوطين في قطر أولوية وطنية؟

يُعد التوطين في قطر إحدى الركائز الأساسية لتنمية بشرية شاملة، حيث يسعى إلى خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين في القطاع الخاص، مع ضمان بيئة عمل محفزة ومستقرة. ومن أبرز أهداف هذا التوجه الوطني غفظشغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• زيادة نسبة المواطنين في القوى العاملة داخل مؤسسات القطاع الخاص.
• تطوير مهارات الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية وشهادات مهنية معتمدة.
• تشجيع الشباب القطري على دخول سوق العمل الخاص عبر حوافز متنوعة.
• تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير وظائف مستدامة.

أبرز ملامح قانون التوطين في قطر لعام 2024

أصدرت وزارة العمل القطرية قانون التوطين رقم (12) لعام 2024، والذي يشكل نقطة تحول في تنظيم سوق العمل. ويتضمن القانون مجموعة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى دعم التوطين في قطر، من أبرزها:

• تصنيف الشركات بناءً على حجمها ونشاطها الاقتصادي لتحديد نسب التوطين الملائمة.
• إطلاق برامج تأهيل وتدريب بالتعاون مع الجامعات والمراكز الوطنية المعتمدة.
• تقديم حوافز مالية للمواطنين وأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص.
• فرض عقود عمل تضمن حقوق الموظف وتوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.

القطاعات المستهدفة في استراتيجية التوطين في قطر

يركز قانون التوطين في قطر على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لضمان تنوع الوظائف وتحقيق تنمية مستدامة، أبرزها:

• القطاع التجاري والصناعي
• تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية
• السياحة والرياضة والترفيه
• التعليم والمجالات الثقافية

هذا التنوع يسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ويمنح المواطن القطري دورًا فاعلًا في تطوير اقتصاد بلاده.

تأثير التوطين في قطر على سوق العمل والاقتصاد

من المتوقع أن يكون لقانون التوطين في قطر أثر إيجابي واسع النطاق على مستوى الاقتصاد الوطني وسوق العمل، ويتمثل ذلك في:

• رفع كفاءة القوى العاملة القطرية وتطوير مهاراتهم القيادية والإدارية.
• خفض معدل البطالة بين المواطنين وتعزيز الاستقرار المهني.
• تحفيز المنافسة في القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات.
• خلق بيئة عمل جاذبة تُشجع المواطنين على الإبداع والابتكار.

التوطين في قطر ورؤية 2030: تكامل نحو المستقبل

يأتي التوطين في قطر كجزء أساسي من رؤية الدولة طويلة الأمد، والتي تستهدف بناء اقتصاد مستدام بقيادة وطنية. من خلال هذا القانون، تؤكد قطر التزامها بتطوير رأس المال البشري، وتحقيق الاستقلالية في الموارد البشرية الوطنية، بما يرسخ مكانتها كدولة رائدة في المنطقة في مجال التنمية البشرية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News