طريقة تسجيل الدعوى الكترونيا في سلطنة عمان

تسجيل الدعوى الكترونيا في سلطنة عمان توضح لكم خطوات المسار السريع التي يتم اتباعها من قبل المجلس للقيام بربط المحاكم بشكل إلكتروني، إلى جانب كافة الإجراءات والتفاصيل التي يتم تطبيقها في الدعوى بدءًا من تاريخ التسجيل في المحكمة، وهي من أهم الأمور التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في سلطنة عمان، ونحن الآن سوف نتعرف أكثر عن طريقة تسجيل الدعاوى القضائية عبر شبكة الإنترنت .

تسجيل الدعوى الكترونيا في سلطنة عمان

قد انحصر النظام القضائي في سلطنة عمان بالمحكمة الشرعية بمسقط، قبل النهضة العمانية بعام 1970م، ومع بداية العصر الحديث تم إنشاء أربع وزارات في البلاد وكانت وزارة العدل من بينهم، ومن ثم تم تطوير النظام القضائي من خلال كثافة عدد القضاة وكذلك الموظفين، وقد تم تطوير وبناء مقر كل محكمة بالمناطق المختلفة، وقد اتبعت نهج سياسة التدرج في تطوير القضاء طبقًا لحاجة المجتمع، لذا قد تم تشييد الكثير من اللجان والمحاكم والعديد من الهيئات المتخصصة، من بينها هيئة حسم المنازعات التجارية، ولجنة التظلم والكثير، ويشتهر القضاء العادي والقضاء الأم، نظرًا لأنه صاحب الولاية العامة، فيرجع له كل ما لا يحتوي على أن نص صريح أي قضاء آخر ظفسصد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مجلس الشؤون الإدارية للقضاء في عمان

صرح مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالنظام الأساسي الخاص بالدولة، بأن القانون هو أساس الحكم في السلطنة، ولتحقيق هذا اهتمت السلطنة دولة القانون والمؤسسات على أن تؤكد استقلالية القضاء عن طريق إطلاق مرسوم سلطاني رقم 10/2012 الذي يعمل على تنظيف لإدارة جميع الشؤون القضائية، ونقلت وزارة العدل في إدارة المحاكم والتفتيش القضائي لمجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه بالقانون الخاص بالسلطنة القضائية والمرسوم السلطاني ذات رقم 54/2012 الذي يضم الأمانة العامة لمجلس الإدارة شؤون القضاء، اهتم مجلس الشؤون الإدارية القضائية منذ أن أعلن استقلاله عن وزارة العمل لاستكمال مسيرة السلطنة بتطوير نظام قضائي حديث على مستوى الكوادر البشرية وكذلك البنية التحتية.

المادة 16 من المرسوم السلطاني رقم 90/ 99 

قد تم إصدار قانون السلطة القضائية أعضاء مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والذي ينص على الآتي:ـ

• تنص بأن يوجد للقضاء مجلس للشؤون الإدارية يرأسه رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من أقدم ثلاث نواب في رئاسة المحكمة العليا وكذلك المدعي العام، وأيضًا أقدم رئيس في محكمة الاستئناف، وأقدم رئيس للمحكمة الابتدائية.
• عند إخلاء وظيفة رئيس المجلس أو بحالة غيابه أو تعرضه لأي مشكلة تعيقه، يحل مكانه أقدم الأعضاء، وعندما يغيب أحدًا منهم أو مواجهة أي مانع يحل مكانه من يليه في الجهة التي يمثلها.
• وقد تم استضافة سلطنة عمان ممثلة بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء في المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية بتاريخ 25/10/2016، ترجمة لتوجهها المستمر بدعم العمل العربي المشترك بالمجال القضائي.
• تم عقد المؤتمر لاستكمال المؤتمرات السابقة حتى أن تكون حلقة الوصل التي تربط المحكمة العليا بنظيراتها بالوطن العربي من خلال الوسائل المتطورة لتتمكن من الإطلاع على كافة الأحكام والمبادئ وكذلك التشريعات ذات صلة، وتحفيز توحيد المصطلحات القانونية، حتى أن تحقق هدف توحيد أنظمة المحاكم بالمستقبل.
• قام مجلس الشؤون الإدارية القضائية في 30 أبريل عام 2017 بإصدار لائحة جديدة تخص التفتيش القضائي، وحرص أن تحدد اللائحة بأن تكون الإدارة العامة للتفتيش القضائي هي الإدارة الخاصة بمعمل التفتيش، والمقصود من التفتيش هنا هو التفتيش الفني على كافة الأعمال القضائية للقاضي من أجل تقييم أدائه.
• يتم القيام بالتفتيش الفني مرة واحدة فقط بكل عام قضائي، أما بالنسبة للتفتيش المستمر على جميع الأعمال القضائية للمحاكم وكافة الأمور التي تتعلق بالأداء القضائي التعرف على سير العمل في المحاكم ومدى الانتظام.

ما هي إجراءات التقاضي في سلطنة عمان

تتمثل الإجراءات التي تتم أمام المحاكم الابتدائية على هذا النحو:ـ

يتم القيام بإحالة القضية من خلال الادعاء العام للمحكمة ويتم القيام بتسجيلها بسجلات المحكمة وقيدها على حسب رقم التسلسل ورودها للقيام بتحديد جلسة للنظر بها وإعلان الادعاء العام الذي له دور في تولي إعلان الأطراف عند القيام بجلسات المحاكمة ويتم القيام بتداول القضايا أمام أعين المحكمة إلى أن يتم الحكم بها.

مبادرات جديدة تستهدف تحسين بيئة التقاضي وتسهل بيئة الأعمال في سلطنة عمان

أوضح فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا تصريح له لوكالة الأنباء العمانية أن يوجد مبادرات عشر جاءت بالتزامن مع انطلاق رؤية عمان 2040 اتي تستهدف تحسين بيئة التقاضي وتسهل بيئة الأعمال في السلطنة، وتحقيق مستهدفات أولوية التشريع والقضاء والرقابة لتجعل القضاء العماني بمقدمة الأنظمة القضائية عالميًا والشروع بتأسيس شراكة استراتيجية مع متابعة تطبيق رؤية عمان الجديدة، وأشار أن هذه المبادرات تستهدف تحقيق العدالة الناجزة والقيام بتوظيف تقنيات المستقبل وأيضًا الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تحفيز الشفافية والنزاهة وتعزز الاتجاه نحو إنشاء قضاء متخصص وتقديم جميع الخدمات القضائية عن طريق كفاءات قضائية كوادر إدارية مدربة ومؤهلة.

كما أنه أشار بأن المبادرات والمشاريع التي قد تم طرحها تتصل بتحفيز النزاهة القضائية والتحويل الرقمي عبر منصة "قضاء للخدمات الرقمية" وكذلك هندسة البنية الشبكية وأمن  المعلومات وتشييد مركز خاص بالتنفيذ الرقمي وبناء المحكمة المتنقلة للقضايا العمالية والعمل على تطوير مواكبة التشريعات التي علق بالقضاء وتطوير الكاتب بالعدل المتنقل وإنشاء الدوائر الاستثمارية المتخصصة بالمدن الصناعية والعمل على تنمية الكفاءات الوطنية القضائية.

وقد أكد بأن جميع هذه الخطوات تسعى لتطوير منظومة القضاء والعمل على تطويرها وتحديثها وكذلك كفالة تحقيق العدالة المتكاملة والناجزة مع اقتراب البدء بتطبيق أحكام القانون لتبسط كافة إجراءات التقاضي في العديد من المنازعات الصادرة بالمرسوم العماني ذات رقم 125/ 2020 والتي تضم أحكام تشمل اختزال مراحل البت في معظم المنازعات، ولها أبعاد اجتماعية وكذلك اقتصادية، والقيام بإصدار الحكم وتنفيذه بمواعيد معينة وقصيرة، وتقليص فترة الطعن بالأحكام القضائية.

كما أن تستهدف ذلك الخطوات استخدام أحدث التقنيات بالعمل القضائي، وتمنح قوة السند التنفيذي لكل من عقد الايجار ومحاضر الصلح، التي تتم بمكتب العمل المتخصص بين العامل وصاحب العمل، بما ينتج عنه توفير الثقة والطمأنينة بالسوق العقاري وتقليل عدد القضايا التي تتعلق بالمنازعات الإيجارية وكذلك العمالية، والقضاء.

كما أنه أشار بأن المشاريع المتسهدفة أثناء ذلك العام لتشير لتحفيز مبدأ الشفافية بالعمل القضائي والعمل على تطوير أساليب الرقابة والمحاسبة بما يتطابق مع مقتضيات العدالة، مع استمرارية العمل على توفير بنية قضاء آمن وملائم، ويملك كفاءة كبيرة في الاستثمار ومنازعاته مما يساعد في تطوير بيئة الأعمال وتدعم البنية التشريعية لمواكبة متطلبات الاقتصادات المتطورة، الاستمرار على تحفيز الثقة بنفوس المستثمرين العمانيين وكذلك الأجانب كلًا على حد سواء، ويتم ترسيخ شعورهم بأن الاستثمارات الموجودة في السلطنة تحاط بسيادة القانون والقضاء القوي لتضمن المحافظة عليها بالنشاط الاقتصادي بالدولة، وأوضح بأن هذا يتناسب مع الخطط المطروحة من الحكومة الرامية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بداخل السلطنة، ويجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات الوطنية المتنوعة.

اقرأ أيضاً :

لن تتوقع المبلغ.. كم رسوم تجديد الهوية الإماراتية للوافدين؟ وطريقة الاستلام 2025

أسعار الوقود في قطر يوليو 2025 تفاجئ الجميع: البنزين والديزل يقفزان فوق هذا الحاجز

فرصة لا تعوض .. احصل على عقد عمل دائم في الإمارات بدون مؤهل وبدون خبرة وبراتب مغري (مـن هـنـا)

قانون جديد في سلطنة عمان يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في مسقط!

إجراءات صارمة تبدأ اليوم في السعودية .. كيف تتجنب غرامة 25 ألف ريال على تأشيرة الزيارة العائلية؟

عاجل: ديوان الخدمة المدنية يصدر قرار هام بشأن مكافآت نهاية الخدمة في الكويت .. هل سيتم إلغاءها؟

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News