"خادم الحرمين يسعد المغتربين" أمر ملكي بإلغاء الرسوم والكفالة للعاملين واستبدالهم بهذا النظام الجديد

إلغاء الرسوم والكفالة للعاملين

في سبيل تحقيق رؤية المملكة لعام 2030 ولتعزيز البيئة وجذب الاستثمارات الأجنبية والعمالة، كشفت الحكومة السعودية عن نيتها في إجراء تغييرات جذرية على نظام العمل بالكفالة، بما فيها إمكانية إلغاء رسوم العمالة الوافدة ونظام الكفالة الحالي فيي .

هل سيتم إلغاء نظام الكفالة والرسوم في السعودية؟

أثارت الأنباء المتداولة حول تدارس السعودية إلغاء نظام الكفالة جدلاً كبيرا بين العاملين والمواطنين، لذلك اضطرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشفها أن القرار لم يتم اعتماده رسمياً بعد، إلا أنه قيد الدراسة وبخطة شاملة هادفة إلى تحسين بيئة العمل وتطوير العلاقة بين العمال وأصحاب العمل ختكعش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هذا التوجه جاء تماشياً مع سعي المملكة لتعزيز حقوق العمال، ولمواكبة أحدث الممارسات العالمية في سوق العمل، الأمر الذي قد يعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للكفاءات العالمية.

نظام الكفالة في السعودية مابين الماضي والحاضر

لطالما كان نظام الكفالة من الركائز الأساسية لتنظيم سوق العمل في المملكة لعقود، فهذا النظام رابط مابين العامل الوافد بصاحب العمل بشكل حصري، وهذا جعله بحاجة إلى موافقة الكفيل لمن يريد تغيير الوظيفة أو تجديد الإقامة.

انتقادات نظام الكفالة

  • تقييد الحرية في تنقل العاملين
  • صعوبة تغيير وتحويل الوظائف دون موافقة الكفيل
  • يتعرض بعض العمال للاستغلال المالي أو القانوني

وفي 2020، قامت المملكة بإجراء إصلاحات جزئية لنظام الكفالة، تمثلت في منح بعض العمال حق تغيير العمل دون موافقة الكفيل، إلا أن التغيير الجذري ما زال قيد الدراسة.

لماذا تدرس السعودية إلغاء الكفالة؟

من خلال إلغاء هذا النظام، تهدف المملكة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:

  1. جذب العمالة الماهرة: توفير بيئة عمل تنافسية لجذب الكفاءات العالمية
  2. تعزيز الاستثمار الأجنبي: تحسين تصنيف المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال
  3. منح مرونة أكبر للعمال: تمكين العاملين من تغيير الوظائف بسلاسة
  4. تحسين صورة السعودية دولياً: كوجهة عمل عادلة تحترم حقوق العمال
  5. تنويع الاقتصاد: دعم رؤية 2030 عبر تعزيز القطاعات غير النفطية

تأثير الرسوم الحالية على العمالة الوافدة

في عام 2017، فرضت السعودية رسوم إقامة سنوية على العمال الوافدين وأسرهم، تصل إلى 400 ريال للفرد. ورغم أن هذه الخطوة ساهمت في زيادة إيرادات الدولة، إلا أنها شكلت عبئاً مالياً على المقيمين، مما دفع بعضهم إلى مغادرة المملكة.

مستقبل العمل في السعودية: ما التغييرات المتوقعة؟

إذا تم اعتماد إلغاء نظام الكفالة، فمن المتوقع أن يشهد سوق العمل السعودي تحولات كبيرة، منها:

  • زيادة حركة العمالة بين الشركات بسبب إلغاء القيود
  • ارتفاع تنافسية الرواتب مع تحرر السوق
  • تحسن بيئة العمل لجذب الكفاءات العالمية
  • تعزيز النمو الاقتصادي عبر استقطاب استثمارات أجنبية جديدة

إنضم لقناتنا على تيليجرام