قرار صادم من هيئة القوى العاملة في الكويت .. تحويل إقامات العمالة الوافدة أصبح ممكنا .. اكتشف الشروط الآن

في خطوة استراتيجية تؤكد التزام الكويت بحماية حقوق العمالة الوافدة وتعزيز مرونة سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن السماح بنقل إقامة الوافدين من الشركات الموقوفة إلى جهات عمل جديدة، هذا القرار يأتي في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، ويهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية داخل سوق العمل الكويتي .

قرار تاريخي: تسوية أوضاع الوافدين المتضررين من إيقاف الشركات

القرار الجديد الخاص بـ نقل إقامة الوافدين من الشركات الموقوفة في الكويت يمثل تحوّلًا نوعيًا في إدارة ملف العمالة. فقد أوضحت مصادر مطلعة أن الخطوة تهدف إلى معالجة أوضاع آلاف الوافدين الذين تعطلت إقاماتهم نتيجة إغلاق شركاتهم أو مخالفتها للشروط التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بعدم وجود عنوان فعلي واضح للمنشأة ارحسن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ومن المتوقع أن يتم تصفير الملفات غير النشطة بشكل نهائي بحلول يوليو 2024، تمهيدًا لإعادة توظيف العمالة في كيانات مرخصة ونشطة داخل السوق المحلي.

شروط نقل إقامة الوافدين من الشركات الموقوفة: ما الذي يجب معرفته؟

أصدرت الهيئة قائمة بالضوابط التي تحكم عملية تحويل الإقامة لضمان الشفافية وعدم التلاعب، وتشمل الشروط التالية:

• المدة الزمنية: يشترط أن يكون العامل قد أمضى عامًا كاملًا على الأقل لدى الشركة الموقوفة.
• المشاريع الصغيرة والمتوسطة: لا يحق للعامل التحويل من هذه الشركات إلا بعد مرور 3 سنوات.
• فعالية جهة العمل الجديدة: يجب أن تكون الشركة المحوّل إليها مرخصة ونشطة وتملك سجلًا حقيقيًا للعمالة.

تأثير قرار تحويل الإقامة على سوق العمل الكويتي

يرى محللون اقتصاديون أن قرار نقل إقامة الوافدين من الشركات الموقوفة في الكويت سيساهم في تنظيم سوق العمل عبر عدة محاور أبرزها:

• خفض معدلات البطالة المقنّعة بين العمالة الوافدة.
• جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية نتيجة لاستقرار البيئة التنظيمية.
• تعزيز صورة الكويت عالميًا كدولة تحترم وتدافع عن حقوق العمال.

ما مصير الوافدين غير المؤهلين لنقل الإقامة؟

أكدت الهيئة أن هناك آلية بديلة للعمالة التي لا تستوفي الشروط، تتمثل في تقديم طلبات تحويل يدوية (ورقية) يتم مراجعتها بشكل فردي. مع ذلك، سيتم تكثيف الرقابة على هذه الطلبات لضمان عدم إساءة استخدام القرار، لا سيما في حالات التحايل أو التزوير.

وتأتي هذه السياسة ضمن خطة أوسع لـ تسوية مخالفات الإقامة، استعدادًا لتطبيق النظام الجديد الخاص بالكفالات في عام 2025.

نقلة قانونية كبرى: نظام الكفالة الجديد والإقامة في الكويت 2025

في سياق الإصلاحات الهيكلية، تعمل الجهات المختصة على تحديث جذري لقانون الإقامة في الكويت، يشمل فرض رسوم جديدة وتحديد فئات مستثناة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تنظيم أكثر عدالة لسوق العمل.

ومن المتوقع أن يدعم هذا التوجه المبادرات الحالية وعلى رأسها قرار نقل إقامة الوافدين من الشركات الموقوفة في الكويت، ليكون جزءًا من خطة استراتيجية لضبط سوق العمالة وتنظيم تدفقات الوافدين.

كلمة أخيرة: الكويت تمضي بثبات نحو توازن سوق العمل وحقوق الإنسان

من خلال هذا القرار الإنساني الجريء، تثبت الكويت أنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو تطوير بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية، حيث تُمنح الفرص للعمالة المجتهدة، وتُغلق الثغرات التنظيمية التي كانت تعيق الأداء الاقتصادي. قرار نقل إقامة الوافدين من الشركات الموقوفة في الكويت هو بداية لمسار أكثر استقرارًا وإنصافًا للجميع.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News